تشدید احضاروبازداشت کنشگران مدني و خانواده آنها بدون بهره مندي آنان از حقوق دادرسي عادلانه در آغازین روزهای سال ١٣٩٣ موجب تداوم نگراني نهادهاي ملي و بين المللي حقوق بشری از جمله «کانون حقوق بشر سلماس» که پيش از اين نیز بارها نسبت به نقض حقوق قانوني شهروندان اعتراض کرده بود، شده است.
«کانون حقوق بشر سلماس» با ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان قضايي و امنيتي نسبت به هشدارهاي متعدد نهادهاي حقوق بشري از جمله اين کانون در خصوص عواقب سوء نقض حقوق قانوني شهروندان، رعایت موازین دادرسی عادلانه و همه مراحل دادرسی به ویژه در دادسرا و در ایام تحقیقات را خواستار است.
برای رفع فاصله کنشگران مدنی و خانواده آنها ومسوولان، توقف صدور گسترده احضارهای بی اساس و قرارهاي بازداشت موقت و لزوم رعایت موازین دادرسي عادلانه توسط محاکم مستقل و صالح قضایی بر اساس قانون اساسي و موازين جهاني حقوق بشر پیشنهاد می شود.
کانون حقوق بشر سلماس
١٣٩٣/٠٢/٠٦